طرابلس 30 نوفمبر 2021
نشرت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اليوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر من العام الجاري بياناً عبر صفحتها الرسمية بشأن إستمرار الحصار المسلح على محكمة سبها الإبتدائية وإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي على المتظاهرين السلميين أمام المحكمة.
هذا وتُعرب عن شديد إدانتها واستنكارها حيال واقعة إستمرار انتشار المسلحين والآليات العسكرية في محيط حرم محكمة سبها الإبتدائية، وإستمرار حالة الترهيب والتهديد لهيئة المحكمة ومنع الموظفين والمحاميين وأعضاء الهيئات القضائية التابعة للمحكمة من أداء مهام عملهم لليوم الثالث على التوالي، من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، مما أدى إلى تأجيل محكمة استئناف سبها لجلسة النظر في الطعن المقدَّم من محامي المرشح سيف الإسلام القذافي على قرار استبعاده من القائمة الأولية لمرشحي الإنتخابات الرئاسية.
وإذ تستنكر اللجنة بأشد عبارات الإستنكار المساس بحرمة وهيبة القضاء أينما كان في ليبيا وتؤكد على أن هذه الواقعة تمثل جريمة يعاقب عليها القانون وهو عمل مشين يعيق ويعرقل إجراء الإنتخابات ويقوض سيادة القانون والعدالة وتنتهك حق المواطنين في المشاركة في العملية السياسية والإنتخابية.
كما تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا على أن الحق في التقاضي من أهم الحقوق المكفولة لجميع المواطنين دونما أي إستثناء أو تمييز وحق اللجوء إلى القضاء متى ما وقع ما يمس بأي من حقوق الإنسان والمواطنة لكل مواطن، وهي حق مكفول ومكتسب ضمن الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان والمواطنة وأن ضمان حماية الحق في التقاضي يعد ركيزة أساسية في سبيل تحقيق سيادة القانون والعدالة .
فيما تدين اللجنة واقعة الإعتداء المسلح وإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي وكثيف على المتظاهرين السلميين المشاركين في الوقفة الإحتجاجية لعدد من أهالي مدينة سبها رافعين شعارات تدعم استقلالية القضاء وحريته في النظر بالطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي أمام مقر المحكمة مساء يوم الإثنين 29 نوفمبر الجاري من قبل المجموعة المسلحة الخارجة عن القانون التي تحاصر محكمة إستئناف سبها.
وتَعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن هذه الواقعة المشينه انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة وتعدي على حرية الرأي والتعبير وحق التجمع والتظاهر السلمي.
كما تُجدد اللجنة مطالبتها لوزارة الداخلية للقيام بمهامها المناطه بها في التأمين والحماية المراكز الإنتخابية والمحاكم من أي عمليات تخريبية أو إعتداءات قد تطالها، مشددة على أهمية العمل على تأمين وحماية المراكز الإنتخابية والمترشحين للإنتخابات المعرضين للخطر خلال كامل مراحل العملية الإنتخابية.
بينما جددت اللجنة مطالبتها لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا في مجلس الأمن الدولي، بالعمل على إدراج الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعى إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي من خلال المواقف التي تسعى إلى التحريض على رفض إجراء الإنتخابات وعدم الإعتراف بنتائجها والتلويح بإثارة العنف والكراهية وتعمل على عرقلة واجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الإنتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل، وذلك من منطلق اختصاصات ومهام عمل لجنة العقوبات الدولية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم 2571 لسنة 2021.
