طرابلس –ليبيا
14 يونيو 2026
أمرت النيابة العامة بحبس العميد السابق لبلدية سوق الخميس – إمسيحل، ورئيس لجنة العطاءات، والمراقب المالي السابق بالبلدية احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية أفضت إلى صرف ملايين الدنانير بالمخالفة للتشريعات النافذة.
وأوضحت النيابة العامة أن قرارات الحبس جاءت عقب تحقيقات موسعة أجرتها بشأن انتظام الشأن المالي في البلدية، حيث أسفرت نتائج التحقيق عن رصد تجاوزات تتعلق بإدارة المال العام والتصرف في مخصصات البلدية على نحو مخالف للقانون.
وبحسب النيابة العامة، فقد أجيز صرف مبلغ قدره 3.5 مليون دينار لصالح إحدى الجهات التنفيذية التي تُدار من قبل شقيق العميد السابق، كما جرى صرف مليوني دينار لمصلحة جهات تنفيذية أُسندت إليها أعمال في بلديتي قصر بن غشير والسايح، رغم ارتباط هذه الأعمال بجهات إدارية أخرى.
وأضافت أن التحقيقات كشفت تعمد المتهمين صرف مبلغ إجمالي قدره 7 ملايين و217 ألف دينار بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للإنفاق العام، بما ترتب عليه تحقيق منافع مادية غير مشروعة لعدد من الأشخاص والجهات.
وأكدت النيابة العامة أن الوقائع محل التحقيق أظهرت إخلالاً بواجبات الوظيفة العامة ومقتضيات المحافظة على المال العام، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم حيال جميع المتورطين في القضية.
