طرابلس 7 مايو 2021
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، يوم الجمعة الموافق 7 مايو من العام الجاري عن دعمها وتأييدها الكامل لدعوات وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لحكومة الوحدة الوطنية ، الداعية إلى إخراج جميع المرتزقة الأجانب والقوات والخبراء الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية .
كما تجدد اللجنة مطالبتها إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على الإسراع في إستكمال باقي بنود إتفاق وقف إطلاق النار ، والتي في مقدمتها الإسراع بإخراج جميع المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية والخبراء الأجانب من الأراضي الليبية ودون إستثناء ، وإيقاف العمل على إتفاقيات التعاون العسكري والأمني الموقعة خلال فترة النزاع المسلح ، وفتح الطريق الساحلي، وتسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى وكشف مصير جميع المفقودين بشكل كامل ، حيث تمثل هذه الجوانب أبرز مقررات وأولويات إتفاق وقف إطلاق النار .
هذا و تؤكد اللجنة على رفضها القاطع لشرعنة واستثناء وجود القوات الأجنبية وما تبعها من مرتزقة على الأراضي الليبية.
بينما تعرب اللجنة عن إدانتها للتصريحات والبيانات التي صدرت عن بعض من الأطراف السياسية والعسكرية، والتي تدعو إلى إستمرار التدخل العسكري الخارجي، وتحرّض على الإعتداء على سلامة المسؤولين بسبب مواقفهم الوطنية .
كما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بإتخاذ موقف موحّد يحافظ على السيادة الوطنية، ويتحمل المسؤولية في توفير الحماية لأعضاء الحكومة وإدانة هذه التهديدات الصادرة من هذه الأطراف.
و تدعو اللجنة، كل من مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسريع وتيرة عمل بعثة المراقبين الدوليين المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار، وتوسيع مهمة بعثة مراقبة وقف إطلاق النار لتشمل الإشراف على عمليات إخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية المتواجدين على الأراضي الليبية ، و دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 فيما يتعلق بإخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية المتواجدين على الأراضي الليبية .
وتطالب اللجنة أيضاً، لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا ، العمل على متابعة ورصد تحركات عديد الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعى إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي، وعرقلته واجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الإنتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل ، أو خرق إتفاق وقف إطلاق النار ، وذلك من منطلق اختصاصات ومهام عمل لجنة العقوبات الدولية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم 2571 لسنة 2021.
