طرابلس 9 يوليو 2021
نشرت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اليوم الجمعة الموافق 9 يوليو بياناً عبر موقعها الرسمي بشأن السجين عبدالله محمد السنوسي والمحتجز في مؤسسة الإصلاح والتأهيل التابعة لجهاز الشرطة القضائية.
هذا وقالت اللجنة في بيانها أنها تتابع بقلق بالغ المعلومات الأولية المتداولة عبر وسائل الإعلام حول منع منح الدواء للسجين حيث تفيد التقارير والمعلومات الأولية ، بأن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير جراء حرمانه من الحصول على علاجه، وهو ما يتسبب في مزيد من التدهور لحالته الصحية الحرجه.
كما تؤكد اللجنة على أن منع وحرمان السجناء والمحتجزين من حقوقهم وعلى رأسها تلقي العلاج والرعاية الصحية والزيارات الطبية وإجراء الفحوصات، يشكل انتهاك جسيم لسيادة القانون والعدالة، وكذلك لما نصت عليه المواد 42 و 43 و 44 و 46 من الفصل السابع فيما يتعلق بالرعاية الطبية للنزلاء في أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وقالت أيضاً بأنه يشكل انتهاك جسيم للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وحيث ينص هذا العهد على أن السجناء لهم حقوق، حتى عند حرمانهم من حريتهم أثناء الإحتجاز، وينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالتحديد على أنه ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية واحترام للكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية، بالإضافة إلى ذلك، ينص العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية على أن السجناء لهم حق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وتنظم القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء توفير الرعاية الصحية لهم.
فيما طالبت اللجنة في البيان رئيس حكومة الوحدة الوطنية وبعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بسرعة التدخل من أجل السماح بمنحه الدواء الخاص به، وفتح الزيارات الطبية له بشكل عاجل.
