طرابلس 1 يونيو 2021
تتواصل جلسات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو من العام الجاري لليوم الثاني، والتي نوقش فيها مسألة الأخد بعين الإعتبار ما نتج عن مبادرات المصالحة السابقة، وأجمع الحاضرون على ضرورة أن تكون قيادة المفوضية متنوعة وفق معايير وآليات تضمن عدم إقصاء أي أحد.
هذا وحضر جلستي اليوم عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وعضو مجلس النوب أيمن سيف النصر، بالإضافة إلى ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا جيراردو نوتو والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية للبعثة جورجيت قاقون، وعدد من المختصين والمهتمين في هذا الشأن.
كما تم في الجلسة الأولى مناقشة المحور الرابع حول صياغة معايير تولي مهام الهيئة الوطنية العليا للمصالحة وتحديد آلية الإختيار، وأجمع المشاركون على ضرورة أن تكون تركيبة المفوضية متنوعة وفق معايير وآليات تضمن عدم إقصاء أحد، وأن يكون اختيار القيادات بعيدًا عن العلاقات الشخصية والأيديولوجية، مؤكدين أن نجاح كل المشاريع الوطنية يتوقف على مدى اجتياز المختارين لإختبار الجدارة الوظيفية.
بينما في الجلسة الثانية ناقش الحاضرون مسألة الأخد بعين الإعتبار ما آلت إليه المشاريع التصالحية السابقة، من خلال بلورة نتائجها في مشروع موحد يمكن أن يضفي صبغة الإجماع لميثاق المصالحة الوطنية في ليبيا.
فيما أكد مستشار منع نشوب النزاعات وبناء السلام من المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي روحي أفغاني عبر الإتصال المرئي على دور الجهات غير الحكومية في المساعدة على تحقيق الوحدة الوطنية، وكذلك تعزيز الشفافية في المؤسسات العامة المعنية بهذا المشروع.
كما أضاف أفغاني أن المصالحة الوطنية هي عملية فنية مهنية، وليست سياسية مشدداً على أهمية أن تكون عملية اختيار أعضاء المفوضية وفق معايير قابلة للقياس، وتشمل أعضاء اللجان المنبثقة وليس قيادات المفوضية فقط، مؤكداً أن النزاهة والحيادية والتنوع هي من أهم المعايير لنجاح هذا المشروع الوطني.
