طرابلس – ليبيا
1 يونيو 2026
أصدر الاتحاد العام لعمال ليبيا بياناً تناول فيه ملف الهجرة غير الشرعية وتداعياته على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد، مؤكداً موقفه الرافض لأي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل الأراضي الليبية.
وقال الاتحاد في بيانه إنه يتابع بقلق ما يثار من نقاشات ومقترحات ومشاريع مرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، معرباً عن تمسكه بالمبادئ الإنسانية واحترام الكرامة الإنسانية، وفي الوقت ذاته تأكيده على ضرورة الحفاظ على سيادة الدولة الليبية وأمنها القومي وهويتها الوطنية واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار البيان إلى ما وصفه بالتداعيات المتزايدة للهجرة غير الشرعية على سوق العمل والخدمات العامة والأوضاع الأمنية والاقتصادية، داعياً إلى توجيه إمكانات الدولة ومواردها لخدمة المواطن الليبي وتوفير فرص العمل لأبناء الوطن.
وطالب الاتحاد الجهات المسؤولة بإعلان موقف واضح تجاه أي مشاريع أو ترتيبات تتعلق بتوطين المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتعزيز أمن الحدود ومكافحة شبكات تهريب البشر والاتجار بهم، والعمل مع الجهات الدولية المختصة لمعالجة ملف الهجرة وفق القوانين الليبية وبما يحفظ سيادة الدولة ومصالحها الوطنية.
كما دعا إلى إخضاع الجهات والمنظمات العاملة في ملف الهجرة للرقابة القانونية والإدارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة يثبت تجاوزها للقوانين أو ممارستها أنشطة تمس السيادة الوطنية أو المصالح العليا للدولة.
وأكد الاتحاد العام لعمال ليبيا في ختام بيانه أن حماية السيادة الوطنية والأمن القومي والحفاظ على مصالح الشعب الليبي مسؤولية مشتركة، داعياً مؤسسات الدولة والفعاليات الوطنية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود في مواجهة التحديات التي تمس أمن البلاد واستقرارها ومستقبلها.
وصدر البيان عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام لعمال ليبيا بتاريخ 1 يونيو 2026.
