الصين – متابعات
8 أبريل 2025
أعلنت الولايات المتحدة مؤخرا عن فرض التعريفات الجمركية بشكل تعسفي على جميع شركائها التجاريين بما فيه الصين تحت ذرائع مختلفة، الأمر الذي ينتهك الحقوق والمصالح المشروعة لكافة الدول بشكل خطير، ويخالف قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل خطير، ويخرب نظام التجارة المتعددة الأطراف الذي يقوم على أساس القواعد بشكل خطير، ويشكل صدمة خطيرة على استقرار النظام الاقتصادي العالمي، فتعرب الحكومة الصينية عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع إزاء ذلك.
إن التصرفات الأمريكية المذكورة أعلاه تخالف القواعد الاقتصادية الأساسية ومبادئ السوق، وتتغاضى عن ما تم التوصل إليه من توازن المصالح في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، وتتجاهل حقيقة مفادها أن الولايات المتحدة قد ربحت كثيرا من التجارة الدولية منذ زمن طويل، وتتخذ التعريفة الجمركية كسلاح لممارسة الضغوط القصوى وكسب المصالح الأنانية، فهي تصرفات الأحادية والحمائية والتنمر الاقتصادي بكل امتياز. إن ما قامت به الولايات المتحدة من اللعبة الصفرية تحت ذريعة ما يسمى بالسعي وراء “المعاملة بالمثل” و”التكافؤ”، يكون بطبيعته السعي وراء “أمريكا أولا” و”الاستثناء الأمريكي”، ويهدف إلى إسقاط النظام الاقتصادي والتجاري الدولي القائم بوسيلة التعريفة الجمركية، ويضع المصلحة الأمريكية فوق المصالح العامة للمجتمع الدولي، ويخدم الهيمنة الأمريكية على حساب المصالح المشروعة لدول العالم، فمن الحتمي أنها ستجد رفضا واسع النطاق لدى المجتمع الدولي.
إن الصين بلد يتمتع بالحضارة العريقة ويشتهر بالآداب، ويتعامل الشعب الصيني مع الآخرين بالصدق والمصداقية. لا نثير المتاعب ولا نخاف منها. إن فرض الضغط والتهديد ليس الطريقة الصحيحة في التعامل مع الصين. لقد اتخذت الصين وستواصل اتخاذ الإجراءات الحازمة للحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية. يجب أن تكون طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة المنفعة المتبادلة والكسب المشترك. فينبغي للولايات المتحدة أن تلبي التطلعات المشتركة للشعبين وشعوب العالم، وتتوقف عن قمعها على الصين اقتصاديا وتجاريا بسلاح التعريفة الجمركية، وتتوقف عن انتهاك الحقوق التنموية المشروعة للشعب الصيني، انطلاقا من الحفاظ على المصلحة الأساسية للبلدين.
إن الصين كثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر سوق استهلاك للبضائع في العالم، ستفتح أبوابها على الخارج أوسع فأوسع مهما كانت تغيرات الأوضاع الدولية. سنواصل الدفع بالانفتاح على الخارج على المستوى العالي، وتوسيع نطاق الانفتاح المؤسسي في مجالات القواعد واللوائح والإدارة والمعايير بخطوات متزنة، وتطبيق سياسات عالية المستوى لتحرير وتسهيل التجارة والاستثمار، وتهيئة بيئة تجارية من الدرجة الأولى تقوم على قواعد السوق والقوانين والمعايير الدولية، بما يشارك العالم في فرص التنمية ويحقق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك.
إن العولمة الاقتصادية طريق لا مفر منه لتطور المجتمع البشري. وقد قدم النظام التجاري المتعدد الأطراف الذي تكون منظمة التجارة العالمية مركزا له والذي يقوم على أساس القواعد مساهمات مهمة في تدعيم التجارة العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. ويمثل الانفتاح والتعاون تيار التاريخ، ولن يعود العالم بل ينبغي ألا يعود إلى حالة الانغلاق والانعزال. إن المنفعة المتبادلة والكسب المشترك لأمر يتفق مع تطلعات الشعوب، من يقوم بالتنمر الاقتصادي على حساب الآخرين سيتضرر منه في نهاية المطاف. إن دفع العولمة الاقتصادية نحو اتجاه أكثر انفتاحا وشمولا وتوازنا ونفعا للجميع لأمر يعد من المسؤوليات المشتركة للمجتمع الدولي.
إن التنمية حق غير قابل للتصرف لجميع البلدان، وليست حكرا على قليل من الدول. ينبغي معالجة الشؤون الدولية عبر التشاور بين الجميع، وينبغي أن تتحكم جميع الدول في مستقبل العالم ومصيره بشكل مشترك. لا أحد يخرج رابحا من حروب التجارة والتعريفة الجمركية، ولا مخرج للحمائية. ينبغي لكافة الدول أن تلتزم بمبادئ التشاور والتعاون والنفع للجميع، وتتمسك بتعددية الأطراف الحقيقية، وترفض سويا الأحادية والحمائية بمختلف أشكالها، وتحافظ على المنظومة الدولية التي تكون الأمم المتحدة مركزا لها ونظام التجارة المتعددة الأطراف المتمحور حول منظمة التجارة العالمية. نثق بأن أغلبية دول العالم التي تؤمن بالعدالة والإنصاف ستختار الوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ، وتتخذ خيارا يخدم مصلحتها الوطنية. على العالم أن يحتضن الحق ويرفض الهيمنة!
