
19 نوفمبر 2026
بقلم: أ. محمد محمد ميلاد.
الدراسات الاستراتيجية والدولية.
تنعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC 2026) في مدينة شنتشن الصينية يومي 18 و19 نوفمبر في ظل تحولات متسارعة يشهدها النظام الاقتصادي الدولي.
وتصاعد التنافس بين القوى الكبرى واضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتزايد التحديات المرتبطة بأمن الغذاء والطاقة.
وتكتسب القمة أهميتها من انعقادها في منطقة تمثل أحد المراكز الرئيسية للإنتاج والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا العالمية بما يجعل مخرجاتها ذات انعكاسات تتجاوز حدود الاقتصادات المشاركة.
لم يعد التنافس الاقتصادي الدولي مقتصراً على السيطرة على الأسواق أو زيادة المبادلات التجارية بل امتد إلى التحكم في التكنولوجيا المتقدمة وسلاسل القيمة ومصادر الطاقة والبنية التحتية اللوجستية وتمثل قمة أبيك مساحة لاختبار قدرة الاقتصادات الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين على إدارة التنافس الاقتصادي والحفاظ على مستويات التعاون متعدد الأطراف كما تعكس أولويات القمة المتعلقة بالانفتاح والابتكار والتعاون إدراكاً متزايداً لأهمية بناء اقتصادات أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الدولية.
وتتيح إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية فرصة استراتيجية أمام تونس ودول شمال أفريقيا لتعزيز موقعها في شبكات الإنتاج والتجارة الدولية فالموقع الجغرافي للمنطقة بين الأسواق الأوروبية والأفريقية وقربها من الممرات البحرية الدولية يمنحها إمكانات لاستقطاب الاستثمارات الآسيوية في الصناعات التحويلية والإلكترونية والميكانيكية والغذائية والخدمات اللوجستية.
ويمكن لاقتصادات أبيك بما فيها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة أن تسهم في دعم هذا التوجه عبر نقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية وتوطين الصناعات وبناء شراكات إنتاجية تتجاوز نمط التبادل التجاري التقليدي.
غير أن تحقيق هذه الفرص يتطلب إصلاح البيئة الاستثمارية وتحديث الموانئ والإجراءات الجمركية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء.
كما تطرح التحولات الجيوسياسية تحدياً إضافياً أمام الدول النامية يتمثل في ضمان استقرار إمدادات الغذاء والطاقة وتقليل تعرض اقتصاداتها لتقلبات الأسعار واضطرابات النقل والتجارة الدولية.
وهنا تبرز أهمية تطوير التعاون بين اقتصادات أبيك والدول الأفريقية في مجالات التكنولوجيا الزراعية وتخزين الحبوب وتأمين الأسمدة والطاقة المتجددة وتطوير شبكات الكهرباء.
من هنا يجدر بنا القول انه لا ينبغي أن تظل الدول الأفريقية مجرد متلقية لنتائج التفاهمات الاقتصادية الدولية بل يتعين عليها توحيد أولوياتها عبر الاتحاد الأفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوظيف المؤسسات متعددة الأطراف وفي مقدمتها منظمة التجارة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للدفع نحو آليات أكثر عدالة في تمويل الأمن الغذائي والطاقة وتبادل التكنولوجيا.
وفي هذا الإطار، تبرز ليبيا ضمن المعادلة الإقليمية بحكم مواردها وموقعها الجغرافي وما يمكن أن توفره من فرص للشراكات الآسيوية في الطاقة والبنية التحتية والموانئ والصناعات التحويلية شريطة توافر الاستقرار المؤسسي والرؤية الاقتصادية طويلة الأجل.
خلاصة:
إن الأهمية الاستراتيجية لقمة أبيك 2026م لا تكمن فقط في تعزيز التعاون الاقتصادي داخل آسيا والمحيط الهادئ وإنما فيما تكشف عنه من تحولات في طبيعة القوة الاقتصادية الدولية.
وأمام تونس وشمال أفريقيا فرصة لإعادة تموضعها ضمن سلاسل التوريد العالمية وبناء شراكات آسيوية وأفريقية أكثر تنوعاً.
لكن الاستفادة من هذه التحولات تتطلب الانتقال من دبلوماسية البحث عن الاستثمارات إلى دبلوماسية الشراكة الإنتاجية ونقل التكنولوجيا وتأمين المصالح الاستراتيجية.
ففي الاقتصاد الدولي المتحول لم تعد قوة الدول تقاس بما تمتلكه من موارد فحسب بل بقدرتها على توظيفها ضمن شبكات الإنتاج والتجارة والطاقة وتحويل موقعها الجغرافي إلى قيمة اقتصادية ونفوذ استراتيجي.



