إقتصادالأمندوليرأيمال و أعمالمتابعات

من قلب شنتشن.. صحفيات عربيات يقرأن تحولات العالم في قمة أبيك ويبحثن عن موقع العرب في معادلة المستقبل

 

 

الصين – شنتشن

18 نوفمبر 2026

متابعة خاصة ـ سما الإخبارية

في وقت تتسارع فيه التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وتتداخل فيه المصالح التجارية مع التنافس السياسي والاستراتيجي بين القوى الكبرى، تبرز قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في شنتشن بوصفها محطة تتجاوز الاجتماعات الرسمية، لتفتح مساحة أوسع أمام قراءة اتجاهات الاقتصاد العالمي، واستشراف ملامح المرحلة المقبلة.
ومن قلب الحدث، تأتي المشاركة الإعلامية العربية لتقدم زوايا مختلفة في قراءة القمة، لا تقتصر على رصد مواقف القادة أو نقل أجندة الاجتماعات، بل تمتد إلى فهم ما يجري خلف المشهد، واستكشاف انعكاساته على الدول العربية، وما تحمله التحولات الآسيوية من فرص وتحديات في مجالات التجارة والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية.
وفي ثلاث قراءات صحفية من مصر والجزائر وتونس، تتباين زوايا النظر إلى قمة أبيك، بين تحليل ثقلها الاقتصادي والسياسي، والتأمل في تجربة شنتشن باعتبارها نموذجًا للتحول التكنولوجي، وطرح تساؤلات حول الحضور الإعلامي العربي وأهمية الانتقال من متابعة التحولات العالمية إلى فهمها والاستفادة من مساراتها.
مصر ،، أمينة محمد: قمة أبيك في شنتشن ترسم ملامح جديدة للتعاون الاقتصادي العالمي وسط تصاعد التوترات التجارية
أكدت الكاتبة الصحفية والباحثة الإعلامية أمينة محمد أن قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، التي تنعقد حاليا مدينة شنتشن الصينية، تكتسب أهمية اقتصادية وسياسية استثنائية، في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتصاعد الخلافات التجارية والتنافس التكنولوجي بين القوى الكبرى، مشيرة إلى أن مخرجات القمة قد تلعب دوراً مهماً في تحديد مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقالت أمينة محمد إن القمة تشهد مشاركة أكثر من ألفي ممثل عن الأوساط السياسية وقطاع الأعمال، من بينهم ممثلون عن كبرى الشركات العالمية المدرجة ضمن قائمة «فورتشن غلوبال 500»، موضحة أن الاجتماعات تستهدف صياغة «مبادرة شنتشن»، التي تتضمن توصيات مجتمع الأعمال، تمهيداً لرفعها إلى قادة اقتصادات المنتدى خلال قمتهم المرتقبة.
وأضافت أن أهمية القمة تنبع من الثقل الاقتصادي الكبير الذي تمثله اقتصادات المنتدى الـ21، والتي تسهم بنحو 62% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وما يقارب نصف حجم التجارة الدولية، وهو ما يجعل أي تفاهمات تتعلق بالرسوم الجمركية أو سلاسل الإمداد أو التكنولوجيا ذات تأثير مباشر في حركة الأسواق والاقتصاد العالمي.
التجارة الحرة والاستثمار على رأس أجندة القمة
وأوضحت أمينة محمد أن قضايا التجارة الحرة وتخفيف القيود على الاستثمار تتصدر أجندة القمة، في وقت تواجه فيه منطقة آسيا والمحيط الهادئ تصاعداً في الخلافات التجارية والقيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا، الأمر الذي يفرض ضرورة تعزيز الحوار والتنسيق بين الاقتصادات الكبرى لتجنب المزيد من الاضطرابات في حركة التجارة العالمية.
وأشارت إلى أن أولويات الصين خلال رئاستها للمنتدى عام 2026 ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هي الانفتاح والابتكار والتعاون، وتشمل تعزيز التكامل الاقتصادي، وتطوير منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب زيادة مرونة سلاسل التوريد وتحسين قدرتها على مواجهة الأزمات والصدمات الخارجية.
ولفتت إلى أن هذه الملفات تكتسب أهمية إضافية في ضوء توقعات وحدة دعم السياسات التابعة للمنتدى بتباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة من 3.3% خلال عام 2025 إلى 3.2% في عام 2026، ثم إلى 3% في عام 2027، نتيجة الضغوط المرتبطة بتكاليف الطاقة والتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجاري.
شنتشن.. اختيار يحمل رسائل اقتصادية وسياسية
وفيما يتعلق بالدلالات الاقتصادية لاستضافة الصين القمة في مدينة شنتشن، أكدت أمينة محمد أن اختيار المدينة يحمل رسائل تتجاوز البعد التنظيمي، باعتبارها أحد أبرز المراكز التكنولوجية والصناعية في العالم، ونموذجاً للتحول الاقتصادي الصيني، بعدما انطلقت منها تجربة المناطق الاقتصادية الخاصة لتصبح مركزاً عالمياً للصناعات التكنولوجية والابتكار، وتحتضن شركات كبرى مثل «تينسنت».
وأضافت أن استضافة القمة في شنتشن تعكس رغبة بكين في إبراز إنجازاتها في مجالات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة والابتكار، إلى جانب تعزيز صورتها باعتبارها قوة اقتصادية وتكنولوجية مؤثرة، وتأكيد توجهها نحو تعميق التعاون الاقتصادي والإقليمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأوضحت أن استضافة المنتدى تمثل بالنسبة للصين فرصة لتعزيز حضورها في منظومة التجارة الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن توظيف الزخم الدبلوماسي للقمة في دعم مكانتها الاقتصادية، خاصة في ظل استمرار التحديات المرتبطة بضعف الاستهلاك المحلي وأزمة القطاع العقاري.
الذكاء الاصطناعي وأمن الطاقة.. ملفات ترسم مستقبل النمو
وأكدت أمينة محمد أن التكنولوجيا ستكون في صدارة المناقشات، لا سيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في زيادة الإنتاجية، وتطوير الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، مشيرة إلى أن هذه القطاعات أصبحت من أهم محركات النمو والتنافسية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت أن أجندة القمة تتضمن كذلك قضايا أمن الطاقة والغذاء، والتحول الأخضر، وتعزيز قدرة سلاسل الإمداد على مواجهة الصدمات، وهي ملفات باتت تمثل أولوية استراتيجية للاقتصادات الكبرى في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة.
وشددت على أن أهمية القمة تتمثل في ثلاثة مسارات رئيسية ومترابطة، أولها تخفيف حدة الاحتكاكات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، وثانيها حماية سلاسل الإمداد من تداعيات الأزمات والتوترات الجيوسياسية، وثالثها توسيع مجالات التعاون في التكنولوجيا والاستثمار والابتكار.
وأشارت إلى أن الأسواق العالمية ستراقب عن كثب الإشارات الصادرة عن المحادثات الأميركية الصينية، وأي تقدم محتمل في معالجة النزاعات الإقليمية، مؤكدة أن نتائج هذه التحركات قد تكون أكثر تأثيراً على الأسواق في المدى القصير من البيانات الختامية التقليدية للقمة.
وأضافت أن الاختبار الحقيقي أمام اقتصادات المنتدى يتمثل في قدرتها على الحفاظ على التعاون الاقتصادي والتجاري، رغم تصاعد المنافسة الاستراتيجية وتباين المصالح السياسية، خاصة أن هذه الاقتصادات تمثل مجتمعة نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
المشاركة الروسية والتحركات الدبلوماسية المرتقبة
وفي سياق متصل، لفتت أمينة محمد إلى أن القمة لا تقتصر على الملفات الاقتصادية والتكنولوجية، بل تمتد أهميتها إلى التحركات السياسية والدبلوماسية المرتقبة على هامش الاجتماعات، ومن أبرزها الاجتماع الثلاثي المنتظر بين قادة روسيا والصين والولايات المتحدة في 19 نوفمبر، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية التي قد تسهم في بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية.
وأوضحت أن هذه التحركات تمنح القمة بعداً سياسياً إضافياً، في ظل تداخل المصالح الاقتصادية مع التوازنات الجيوسياسية، وتصاعد التنافس بين القوى الدولية، الأمر الذي يجعل اللقاءات المرتقبة محل اهتمام واسع من جانب الأوساط السياسية والاقتصادية العالمية.
واختتمت أمينة محمد تصريحاتها بالتأكيد على أن المشاركين من المتوقع أن يعتمدوا في ختام الاجتماعات «مبادرة شنتشن»، التي تستهدف تنظيم وتلخيص أبرز المقترحات والتوصيات المقدمة من مجتمع الأعمال، تمهيداً لعرضها على المشاركين في الاجتماع غير الرسمي الثالث والثلاثين لقادة اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك».
وأكدت أن قمة شنتشن تمثل محطة مهمة في مسار التعاون الاقتصادي الدولي، ليس فقط لما تتضمنه من ملفات تتعلق بالتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، وإنما أيضاً لما تعكسه من اختبار حقيقي لقدرة القوى الاقتصادية الكبرى على تجاوز الخلافات وتعزيز المصالح المشتركة، بما يدعم استقرار الاقتصاد العالمي ويرسم ملامح جديدة للتعاون الإقليمي والدولي خلال السنوات المقبلة.
الجزائر ،، إيمان كيموشي لماذا نشارك في تغطية قمة أبيك رغم غياب اقتصاد عربي؟.. شنتشن تكشف ما ينتظر العالم
لماذا نشارك في تغطية قمة لا تضم اقتصاداً عربياً؟ وماذا ننقل لجمهورنا؟
في البداية، طرحت على نفسي السؤال ذاته: ما الذي سنفعله في شنتشن، ونحن لا ننتمي إلى هذا المنتدى، ولا يوجد فيه أي بلد عربي؟ لكن بمجرد وصولي إلى هنا، تغيرت الصورة تماماً.
شنتشن ليست مجرد مدينة تستضيف قمة، بل هي المكان الذي يصنع فيه مستقبل العالم. يكفي أن تمشي في شوارعها لترى سيارة كهربائية، أو أن تدخل أحد مراكزها التجارية ليستقبلك روبوت وإلكترونيات آخر جيل، أو أن تزور مقرات شركاتها الكبرى لتشعر أنك في عام 2035.
ما يحدث هنا اليوم، سيصل إلينا غداً في الجزائر وفي كل الدول العربية، في أسعار الهواتف، وفي السيارات الكهربائية، وفي الذكاء الاصطناعي، وفي طرق التجارة نفسها.
هذا من جهة. ومن جهة أخرى، جئنا لأن جمهورنا العربي لم يعد يريد أن يعرف فقط ما يجري داخل بلاده، بل يريد أن يفهم ما يُحضّر له في الخارج.. ومن واجبنا كإعلام عربي ألا نبقى متفرجين من بعيد على اجتماعات الكبار، في انتظار أن تنقل لنا وكالات الأنباء الغربية ما حدث.
يجب أن نكون هنا، نستمع إلى شي جين بينغ مباشرة، ونرى بوتين وترامب بأعيننا، ونطرح السؤال الجوهري: أين نحن من كل هذا؟
أنا لم آت إلى شنتشن لنقل الخطابات الرسمية فقط، بل جئت لنقل الصورة كاملة: كيف تفكر الصين، وكيف ترد أمريكا، وكيف يتغير العالم انطلاقاً من آسيا.
ما الفرص المتاحة للدول العربية في هذا التكتل؟
الفرص موجودة، وهي كبيرة، لكنها تتطلب منا تغيير طريقة تفكيرنا. والفرصة العربية، كما رأيتها هنا، تكمن في ثلاثة مجالات:
أولاً: الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر. الصين تحتاج إلى طاقة نظيفة، ونحن نملك الشمس والصحراء، وهذه ورقة قوية إذا أحسنّا استغلالها.
ثانياً: الموقع الجغرافي. نحن جسر بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، والموانئ العربية، في الجزائر ومصر وتونس وغيرها، يمكن أن تكون بوابة هذا التكتل نحو إفريقيا، لا مجرد سوق للاستهلاك.
ثالثاً: الشباب. في شنتشن، غالبية الشباب يعملون في التكنولوجيا وريادة الأعمال، ونحن أيضاً لدينا شباب ذكي وطموح، لكنه يحتاج إلى تكوين حقيقي وفرصة حقيقية، لا أن يبقى متفرجاً.
ماذا يجب أن نفعل؟ يجب أن نحضر كمراقبين، وكشركاء، وكضيوف دائمين، وأن نرسل وفوداً اقتصادية، وأن ننظم منتديات عربية آسيوية، وأن نتعلم لغة هذا الاقتصاد الجديد، لأن العالم لا ينتظر من يبقى في مكانه.
تونس ،، أميرة دريدي: أبيك من منظور عربي.. الحضور الإعلامي بوابة لفهم التحولات وصناعة الفرص
السؤال الأول: لماذا تغطية قمة أبيك رغم غياب عضو عربي؟ وماذا تنقلين لجمهورك؟
المشاركة الإعلامية العربية في شنتشن ليست حضوراً بروتوكولياً، بل هي خطوة عملية لها ما يبررها. فقمة أبيك 2026، المنعقدة تحت شعار “بناء مجتمع آسيا والمحيط الهادئ من أجل الازدهار المشترك”، تركز على ثلاثة محاور تلامس مباشرة أولويات التنمية العربية: الانفتاح والابتكار والتعاون. وهذه المحاور ليست مفاهيم فضفاضة؛ فاقتصادات أبيك تمثل نحو 62% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ونصف التجارة الدولية، وأي تحول في سياساتها التجارية أو التكنولوجية سينعكس حتماً على الأسواق والسلاسل الإمدادية التي تتعامل معها الدول العربية.
والأهم أن هناك حضوراً إعلامياً عربياً فاعلاً في شنتشن قبل انعقاد القمة. كما أن التغطية العربية ليست استثناءً، بل جزء من حراك أوسع لفهم ما يجري في آسيا.
ما يمكن نقله للجمهور التونسي والعربي تحديداً هو الفرص العملية، لا البيانات العامة، فالقمة تركز على الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والانتقال الأخضر. وشنتشن نفسها اختيرت لأنها “مركز ابتكار” عالمي، كما قال مدير أمانة أبيك إدواردو بيدروسا.
كما أن القارئ العربي يحتاج أن يعرف: ما الذي يعنيه صعود شنتشن كمركز تكنولوجي لبلدان تسعى لتوطين الصناعة والرقمنة؟ وكيف يمكن لرؤى 2030 العربية أن تجد موطئ قدم في سلاسل القيمة الآسيوية؟
السؤال الثاني: الفرص العربية في التعامل مع أبيك، وما ينبغي فعله؟
الفرصة الأساسية التي تطرحها أجندة أبيك 2026 هي الانتقال من التجارة التقليدية إلى الشراكات الإنتاجية. محور “الابتكار” في القمة يشمل مناقشات حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة والطاقة والتعليم، وتمويل البنية التحتية الرقمية وتطوير المهارات. هذه مجالات تستطيع الدول العربية، بتفاوتاتها، أن تجد فيها موقعاً: دول الخليج يمكنها الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، ودول المغرب الكبير يمكنها التركيز على التصنيع ونقل التكنولوجيا.
لكن الخبراء العرب أنفسهم يضعون شرطاً جوهرياً: عدم الاكتفاء بقياس النجاح بحجم الاستثمارات، بل بمدى نقل المعرفة وبناء شركات محلية قادرة على المنافسة. هذا ما أكده مشاركون عرب في فعاليات اقتصادية جانبية عُقدت في شنتشن في أكتوبر 2026، جمعت ممثلين من الإمارات وقطر مع شركات صينية.
وعملياً، هناك مسار يمكن للعرب سلوكه: الاستفادة من المبادرات الصينية للانفتاح. الصين تدفع نحو تنفيذ الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) وتطمح للانضمام إلى اتفاقية CPTPP واتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي (DEPA). والدول العربية، التي تربطها بالصين شراكات استراتيجية ومبادرة الحزام والطريق، يمكنها أن تتفاوض على ترتيبات تجارية تكنولوجية موازية، لا أن تظل متلقية للاستثمارات فقط.
كما أن هناك بُعداً إعلامياً لا ينبغي إغفاله، فالإعلام العربي الذي يغطي أبيك يمكنه أن يلعب دوراً في نقل النماذج العملية، لا الاكتفاء بالأخبار الرسمية. زيارة البعثة الإعلامية العربية لشنتشن في أفريل أظهرت اهتماماً بالتحول الرقمي الصيني. وهذا الاهتمام يمكن تحويله إلى محتوى يشرح للجمهور العربي: كيف تحولت شنتشن من قرية ساحلية إلى مركز تكنولوجي عالمي؟ وما الدروس المستفادة لمدن عربية تسعى للتحول الرقمي؟

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى