
الصين – شنتشن
20 نوفمبر 2026
بقلم لبنى يونس
انتهى الاجتماع بعد نحو ثمانين دقيقة بلا كلمة واحدة للصحافة. غادر ترامب القاعة إلى المطار مباشرة، ورافق شي بوتين إلى طائرته، ولم يقف أحد من الثلاثة ليشرح ما جرى. ثم صدرت الوثيقة. أربع فقرات وديباجة قصيرة، من أول قمة في التاريخ تجمع رؤساء الصين وروسيا والولايات المتحدة. صمتٌ على المنصة، وورقة تتكلم عنهم جميعاً. فماذا قالت؟ وماذا أرادوا منها أن تقول؟
أبدأ بما تقوله الوثيقة عن نفسها قبل مضمونها. هي إعلان سياسي صادر عن رؤساء دول، ولا تدل صيغتها على قصد إنشاء التزامات نافذة بالمعنى الذي تحدده اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لا آلية متابعة، ولا أجل، ولا جهة تحقق. وتكشف طريقة نشرها عن حذر لافت، فالنص واحد في العواصم الثلاث، لكن ترتيب الأسماء يختلف، فكل عاصمة قدّمت رئيسها. وهذه قاعدة المناوبة المعروفة في الدبلوماسية، تحفظ التكافؤ الشكلي بين الأطراف. من لا يتنازل في ترتيب أسمين على ورقة، كيف يُنتظر منه أن يتنازل في الجوهر؟
وإذا انتقلنا من الشكل إلى الأفعال، رأينا ما لا تقوله العناوين. التعهد الأول يستعمل إلتزمت في إصلاح الأمم المتحدة، وهو أقوى أفعال الوثيقة، غير أن ما التُزم به بلا مضمون. والثاني يستعمل تخطط في زيادة إنتاج المنتجات النفطية المكررة، وهو أضعفها، لأنه لا يتجاوز النية. والثالث يستعمل اعترفت واتفقت في بند المحكمة الجنائية الدولية، وهي أفعال تقريرية لا تنشئ شيئاً. أما الرابع فيستعمل أكدت من جديد ثم ستجري حواراً، وهو الفعل الوحيد بصيغة المستقبل الصريحة، ومحله الحوار نفسه لا ما يتمخض عنه. وثيقة ملتزمة في الشكل فضفاضة في الجوهر، وهذا لا يعيبها بالضرورة، فكثير من الإعلانات السياسية وُلد للتأسيس لا للإنفاذ. لكن المقارنة بين طموح المنصة ومعيار الورقة هي ما يحكم عليها.
ولنبدأ بإصلاح الأمم المتحدة، لأن مفارقته تقفز من النص. الدول الثلاث تلتزم إصلاح المنظمة بصفتها دائمة العضوية في مجلس الأمن، ونص المادة 108 من الميثاق يشترط لسريان أي تعديل موافقة ثلثي الجمعية العامة وتصديق ثلثي الأعضاء، بمن فيهم جميع الأعضاء الدائمين. فمن وقّعوا الإعلان هم الأقدر على فتح الإصلاح والأقدر على إغلاقه. ولم يحدد البند نموذجاً ولا مساراً ،لا توسعة للمجلس، ولا ضبطاً لحق النقض، ولا مقعداً إضافياً لأحد. وللقارة الأفريقية موقف معلن لا لبس فيه، اعتمده المجلس التنفيذي للإتحاد الأفريقي في توافق إزولويني في مارس 2005، ثم أقرته قمة الاتحاد في سرت في يوليو من العام نفسه، فطالب بمقعدين دائمين بكامل الصلاحيات ومنها حق النقض ما دام قائماً، وبخمسة مقاعد غير دائمة. وليبيا اليوم عضو في لجنة العشرة الأفريقية المكلفة بالدفاع عن هذا الموقف. فهل يتسع الإصلاح الذي تتحدث عنه واشنطن وموسكو وبكين لهذا المطلب؟ وقد قال بوتين في القمة إن الدول الثلاث تحمل مسؤولية خاصة عن حفظ منظومة القانون الدولي القائمة على الميثاق، وقال شي إن عليها أن تصون النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية. هذه لغة الحفظ لا لغة التغيير، فهل الإصلاح هنا تحسين لأداء المنظمة أم تعديل لميزان القوة فيها؟
وفي الطاقة اختار الإعلان المنتجات المكررة لا الخام، واختيار كهذا لا يمرّ بلا دلالة. فهو يلامس عنق الزجاجة في التكرير والتوزيع أكثر مما يلامس أسعار البرميل، ويتسق مع ما طرحه شي عن تنسيق ثلاثي لاستقرار سوق الطاقة، ومع ما قاله ترامب في لقائه بشي عن تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز. لكن النص لا يحمل رقماً ولا حصة ولا جدولاً. وأثر ذلك في الدول النامية مزدوج، فكثير من الدول الأفريقية المنتجة للخام، ومنها بلدنا، تستورد مشتقاتها، فاستقرار الإمدادات يخفف عنها مخاطر النقص. غير أن غياب أي آلية للتسعير أو التوزيع يترك هذه الدول مستقبِلة لنتائج تفاهمات تُصاغ دونها.
أما البند الثالث فهو قلب الوثيقة القانوني. اعترفت الدول الثلاث بأن مبدأ موافقة الدولة واحترام حصانات مسؤوليها ذو أهمية قصوى، واتفقت على ألا تسيء المحكمة الجنائية الدولية وما يماثلها استخدام اختصاصها. وهو البند الوحيد الذي يمس مبدأً قانونياً لا ملفاً سياسياً. وخلفه نقاش ممتد ،نظام روما يقرر في مادته 27 عدم الاعتداد بالصفة الرسمية، ويقرر في مادته 98 ألا تطلب المحكمة من دولة تسليماً يخالف التزاماتها بشأن حصانات دولة ثالثة ما لم تحصل أولاً على تعاون تلك الدولة في رفعها. وفي قضية مذكرة التوقيف عام 2002 أقرت محكمة العدل الدولية بحصانة كبار المسؤولين أمام القضاء الوطني الأجنبي، ثم ميّزت بينها وبين المحاكم الجنائية الدولية. وفي قضية الأردن والبشير عام 2019 ذهبت دائرة الاستئناف إلى أن المادة 27(2) تعكس القانون الدولي العرفي وأنه لا حصانة لرئيس دولة أمام محكمة دولية، وكان التزام السودان بالتعاون بموجب قرار مجلس الأمن 1593 جزءاً من التعليل. وقد صدر الحكم بإجماع على عدم امتثال الأردن، وبأغلبية في إلغاء إحالته، مع رأي موافق مشترك لأربعة قضاة ورأي مخالف جزئي لاثنين. والدول الثلاث تنازع في امتداد هذا المنطق إلى دولة غير طرف لم يُحل مجلس الأمن وضعها. وليست أي منها طرفاً في نظام روما.
وعبارة موافقة الدولة تردّ على المادة 12 تحديداً، فهي التي تجيز للمحكمة الاختصاص على جرائم ارتُكبت على إقليم دولة طرف، أو قبلت دولة اختصاصها بإعلان خاص بموجب 12(3)، كما فعلت أوكرانيا. وعلى هذا الأساس صدرت مذكرة التوقيف بحق بوتين في مارس 2023. أما واشنطن فلها موقفها المستقل من المحكمة، عبّرت عنه بأمرين تنفيذيين بعقوبات على مسؤوليها عامي 2020 و2025 على خلفية تحقيقات تتصل بأفغانستان وفلسطين. فالبند إذن ليس تأملاً في الحصانات، بل تحصين مشترك لمواقع بعينها. ومع ذلك اختارت الصياغة سوء استخدام الاختصاص لا إنكاره، فاعترفت ضمناً بأن في الاختصاص ما هو مشروع، واعترضت على توظيفه، ولم تقل من يقرر أن التوظيف إساءة. أيعقل أن يتفق خصوم الأمس على ما يحميهم جميعاً قبل أن يتفقوا على ما يُنهي حروبهم؟
وهنا يصبح الأمر شأننا نحن. فقد أحال مجلس الأمن الوضع في ليبيا إلى المحكمة بقراره 1970 عام 2011 بالإجماع، وكانت الدول الثلاث بين المصوتين، وهو ثاني إحالة في تاريخ المجلس بعد دارفور وأولها بالإجماع. فهل تقبل القوى التي أحالت ملفنا إلى المحكمة أن يُقرأ هذا البند اليوم قراءة تضيّق على ما أحيل بقرارها؟ وللاتحاد الأفريقي حكاية قريبة، فبروتوكول مالابو لعام 2014، المعدِّل للنظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان، منح رؤساء الدول والحكومات الأفارقة وكبار المسؤولين حصانة مؤقتة أمام قسمه الجنائي، ولم يدخل حيز النفاذ بعد. فتلتقي شنتشن مع موقف أفريقي في نقطة واحدة، على اختلاف السياق.
ثم يأتي الملف النووي بصيغة مألوفة، لا يمكن كسب حرب نووية ولا يجب خوضها أبداً. وهي ليست جديدة، فقد رددها بيان قادة الدول النووية الخمس في يناير 2022. غير أن المقارنة بين النصين تُظهر إعلان شنتشن أخف مضموناً. فذاك البيان استحضر صراحة المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار، وأكد أن أياً من أسلحة دوله لا يُوجَّه نحو الأخرى أو نحو أي دولة، ودعا إلى الالتزام بالاتفاقيات القائمة. أما إعلان شنتشن فاكتفى بإعادة الصيغة الأولى ووعد بحوار لا غاية محددة له، بلا أرقام ولا جداول ولا خفض. والمسافة بين النص وما قيل على المنصة أوسع. دعا شي إلى حظر الأسلحة النووية حظراً شاملاً وتدميرها تدريجياً حتى عالم خالٍ منها. وقال ترامب إن الدول الثلاث في موقع فريد لبحث الخفض، ثم أضاف في النفَس نفسه أن التخلي عن السلاح بعد امتلاكه صعب جداً. وقال بوتين إن الدول الثلاث تتشارك مسؤولية حفظ السلم الدولي. ثلاثة خطابات متوافقة في العنوان، متحفظة في التفصيل، فهل يرقى هذا الحوار إلى التزام التفاوض بحسن نية الوارد في المادة السادسة، أم يبقى دونه؟
وما غاب عن النص يقول أكثر مما حضر. لا ذكر لأوكرانيا ولا لإيران ولا لتايوان ولا لكوريا الشمالية. وقال الكرملين إن أوكرانيا لم تكن الموضوع المركزي للقمة، وإن أشار بوتين إلى النزاع بوصفه مثالاً على المصالح المشتركة في تسوية النزاعات الإقليمية. وفي اللقاء الثنائي بين شي وترامب، الثالث بينهما هذا العام، اتفق الجانبان على إعداد خطة عمل لعلاقة بنّاءة قائمة على الاستقرار الاستراتيجي، وتفاهما على إبقاء الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة البشرية. وفي تايوان تقابلت جملتان ،دعا شي واشنطن إلى مواصلة فعل الصواب، وقال ترامب إن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان. وهذه صيغة مألوفة في الخطاب الأمريكي، وتختلف قانونياً عن الإقرار بأن تايوان جزء من الصين، وبين الصيغتين مساحة كاملة تُدار فيها الخصومات ولا تُحسم.
ولعل أبلغ الغائبين ما اقترحه شي نفسه. فقد طرح أمام زميليه أربعة مبادئ لعلاقة القوى الكبرى، الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي، والتعاون المربح للجميع، والحوار والتشاور. ودعا ضمنها إلى لقاءات رفيعة منتظمة وقنوات حوار على كل المستويات وآلية للتواصل ومنع الأزمات. هذا الاقتراح لم يصل إلى الإعلان. الطرف الأقدر على صياغة المبادرة قدّم الفكرة ولم تجد سنداً في التوافق. ووصف شي القمة بأنها «إيجابية وبنّاءة ومثمرة»، ووصفها بوتين بأنها «منفتحة وصريحة»، وفي هذا الفارق بين المعجمين ما يحتمل أكثر من تفسير.
فما الحصيلة؟ أراها في ثلاثة أمور أسسها الإعلان، اعتراف متبادل بالمكانة بين ثلاث دول دائمة العضوية، وحماية مشتركة للموقع القانوني في بند المحكمة، وقناة حوار في الملف النووي. ولم يؤسس لتسوية ولا لتفكيك ولا لآلية. وقيمته المقبلة رهن بما يُبنى عليه. إن تحولت خطة العمل الصينية الأمريكية إلى لجان وجداول، وأُلحق الإعلان بمسارات تفاوضية ولو بصيغة حوار، أمكن عدّ شنتشن لحظة تأسيس. وإن بقي نصاً محفوظاً، فسيُذكر وثيقةً حسنة الصياغة قليلة الأثر.
وتبقى الأسئلة التي لا تجيب عنها الوثيقة، وهي أسئلة من لا يجلس إلى الطاولة. ما معنى الإصلاح لقارة لا تملك مقعداً دائماً في مجلس لا يكفّ عن إصدار القرارات في شأنها؟ ومن يحدد إساءة الاستخدام ،في ملف كان لنا فيه قضاء وضحايا وملفات ما زالت مفتوحة؟ وهل تتحول إدارة التنافس بين الكبار إلى مساحة نتحرك فيها بمرونة أكبر، أم إلى سقف يضيق فوق رؤوسنا؟ لا أملك الجواب اليوم، ولا أظن أن الوثيقة تملكه. فمن يدري أي ممر سنسلكه حين تكتمل الخريطة؟



