طرابلس – ليبيا
28 يونيو 2026
أمر مكتب النائب العام بحبس مسؤول المبيعات بشركة البريقة لتسويق النفط، ومديري خمس شركات لتوزيع المحروقات احتياطياً، على ذمة تحقيقات تتعلق بشبهات فساد وإساءة استغلال الوظيفة والإخلال بالضوابط المنظمة لتوزيع الوقود المدعوم.
وأوضح المكتب أن التحقيقات شملت مديري شركات الشرارة الذهبية، وليبيا نفط، والراحلة، وخدمات الطرق السريعة، والثقة الدولية، مشيراً إلى أن نتائج التحقيق أظهرت مخالفات تتعلق بإدارة عمليات توزيع المحروقات وعدم الالتزام بالضوابط القانونية والتعاقدية المعمول بها.
وأضاف أن التحقيقات كشفت عن صرف كميات من الوقود لمحطات غير مرخصة، وتمكين محطات أخرى من الحصول على مخصصاتها رغم الاشتباه في ارتباطها بعمليات تهريب الوقود، إلى جانب رصد ممارسات تمثلت في الامتناع عن توزيع المحروقات في بعض الحالات.
وبحسب مكتب النائب العام، تضمنت التحقيقات أيضاً رصد تلاعب ببيانات نظام التموضع الجغرافي (GPS) لبعض وسائل التوزيع، ما أدى إلى صرف كميات من الوقود لمحطات تبين أنها غير موجودة على أرض الواقع.
كما أسندت النيابة العامة إلى مسؤول المبيعات بشركة البريقة لتسويق النفط شبهة إساءة استعمال السلطة الوظيفية، من خلال تمكين جهات خاصة من الحصول على الوقود المدعوم دون سند قانوني، وفقاً لما أورده المكتب.
وفي ختام الإجراءات، قررت النيابة العامة وقف نشاط 36 محطة وأداة توزيع، مع استمرار حبس المتهمين احتياطياً، وتكليف جهات الضبط بمواصلة استكمال التحقيقات وملاحقة بقية المشتبه في تورطهم في القضية.
هذه الصياغة تحافظ على الأسلوب المهني للوكالات الإخبارية، وتنسب جميع الاتهامات إلى النيابة العامة بوصفها جهة الادعاء، دون الجزم بثبوتها قبل صدور أحكام قضائية نهائية.
