
بقلم لبنى يونس
قبل خمسة أيام من انعقاد القمة، كانت شانتو تفتح أبوابها القديمة. ميناء تجاري منذ عام 1860، خرجت من أرصفته رسائل المغتربين التي بلغ من قيمتها أن دخلت ذاكرة العالم. وفي الأسبوع نفسه، على الساحل ذاته، كانت المدينة تصدّر نوعاً جديداً من الرسائل، رموز الذكاء الاصطناعي التي تعبر الكابلات البحرية إلى عشرات الدول. تبدّل الحامل ولم يتبدّل الجوهر، فما يربط الناس يصنع نظاماً، ومن يملك خطوط الربط يملك جزءاً من اللغة التي يُكتب بها العالم. ثم ينزل المرء جنوباً إلى شنتشن، المدينة التي كانت قرية صيد فصارت حاضرة بثمانية عشر مليون نسمة، فيجد قاعة تستقبل قادة واحد وعشرين اقتصاداً، وشارعاً للإلكترونيات يصدّر إلى أكثر من مئة وتسعين دولة.
كانت الجغرافيا تقول إن القمة اقتصادية، وكانت الأسئلة تقول إنها سياسية. فاقتصادات الأبيك تمثل نحو أربعين في المئة من سكان العالم وأكثر من ستين في المئة من ناتجه ونحو نصف تجارته، وقد تضاعف متوسط دخل الفرد فيها أكثر من أربع مرات خلال ثلاثين عاماً، وانتُشل من الفقر أكثر من مليار إنسان. وحين يقف الرئيس شي جين بينغ في الدورة الثالثة والثلاثين، وهي الأولى التي تستضيفها شنتشن في عام الصين للأبيك، ويقول إن الأعضاء (ركاب يركبون السفينة ذاتها)، فهو لا يلقي استعارة جميلة، بل يقترح بنية للعلاقات بين الدول, مجتمع لا مجرد سوق، وتنمية يعمّ نفعها لا ثمرة تُقتسم بين الأقوياء. وقد أسند هذه البنية إلى أربع ركائز هي الإقتصاد والتجارة، والارتباطية، والابتكار، والتنمية، ثم أتبعها بعشرين مليون دولار لدعم التعاون العملي، ومركز لدراسات مجتمع آسيا-الباسيفيك في شنتشن، ومؤسسات للتعاون في البيانات العابرة للحدود والطاقة النظيفة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونص الخطاب لا يذكر مبادرة الحوكمة العالمية، فالربط بينهما قراءة تحليلية لا اقتباس. غير أن من يضع الخطاب بجانب مبادئ المبادرة، وهي المساواة في السيادة وسيادة القانون الدولي والتعددية والنهج المتمحور حول الإنسان والتركيز على النتائج الملموسة، يجد الركائز الأربع أقرب ما تكون إلى ترجمة إقليمية لها. فـ(الإقليمية المنفتحة) هي التعددية في ثوب اقتصادي، والتنمية للجميع هي الإنسان في قلب الحساب، والمركز البحثي والمؤسسات هي النتائج الملموسة حين تتحول من شعار إلى جدار وسقف. ولعل أدق ما في الخطاب لدى أهل القانون دعوته إلى (حوكمة مكافحة الفساد العابرة للحدود). فالفساد حين يعبر الحدود لا تعالجه قوانين وطنية منفردة، بل قواعد مشتركة وتعاون قضائي يفترض ثقة متبادلة. وللصين في هذا الميدان سجل تعلنه, أكثر من خمسمئة قضية فساد عابر للحدود فُتحت في عام واحد.
وفي أروقة القمة، قبل القاعة الكبرى، كانت الأصوات تتعدد. رئيس إحدى كبرى شركات السيارات الكهربائية يقول إن شركته توظف أكثر من مليون إنسان، وإن آلاف الوظائف في تايلاند وإندونيسيا يشغلها أبناء البلدين بنسبة تتجاوز خمسة وتسعين في المئة، وينفي أن تستحوذ الصين على وظائف الآخرين. وخبير اقتصادي عالمي يحكي أنه قاد سيارة صينية كهربائية على طريق ماركو بولو من روما إلى هونغ كونغ، خمسة عشر ألف كيلومتر عبر ثماني دول، ثم يقول إنه يتطلع إلى اجتماع قادة الصين وروسيا والولايات المتحدة بوصفه رسالة تعايش وازدهار مشترك. وفي المقابل صوت آخر يحذّر من (فقاعة) الذكاء الاصطناعي إن لم تتحقق الإيرادات. وفي الأثناء كانت اللقاءات الثنائية تتوالى, رئيسة المكسيك التي تتجاوز تجارة بلادها مع الصين مئة مليار دولار سنوياً وتتحدث عن شراكة بين دولتين من الجنوب العالمي دون أن تتخلى عن علاقتها بجارتها الشمالية، ورئيس فيتنام، وقادة آخرون. كان كل واحد يحمل حساباته، وكان المنتدى يتسع لها جميعاً.
غير أن الاختبار الأثقل لم يكن على جدول الأبيك. ففي التاسع عشر من نوفمبر جلس في شنتشن قادة الصين وروسيا والولايات المتحدة، وهي الدول المؤسسة للأمم المتحدة والأعضاء الدائمون في مجلس الأمن، في أول لقاء تاريخي يجمع الثلاثة. وهنا بدا شي أقرب إلى مهندس الإطار منه إلى صانع الصفقة. بدأ من التاريخ، فقال إنه (أفضل كتاب للتعلم)، واستحضر الحربين العالميتين وأكثر من ستين صراعاً لا تزال قائمة، وذكّر بأن الدول الثلاث وقفت يوماً في الخندق نفسه ضد الفاشية. ثم وضع معادلته, السلام بين القوى الكبرى يجلب الاستقرار للعالم، وتنافسها يجلب الفوضى، و«التفاعل الإيجابي بين الدول الكبرى ليس خياراً بل ضرورة». ولم يقل إن الخلافات ستزول، بل قال إن وجودها لا ينبغي أن يعطّل الحوار.
وجاءت مبادئه الأربعة لتكمل البنية. الإحترام المتبادل لسيادة الدول وسلامة أراضيها وأنظمتها ومسارات تنميتها ومصالحها الأساسية، مع عدم التدخل والتواصل المسبق وعدم تجاوز الخطوط الحمراء. والتعايش السلمي الذي يجعل الأطراف شركاء لا خصوماً، ويرى «فخ ثيوسيديدس» اختياراً سياسياً لا قدراً، ويتمسك بالنظام الدولي لما بعد 1945 وميثاق الأمم المتحدة. والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة، برفض فصل الاقتصادات وتعطيل سلاسل الإمداد. والحوار والتشاور، بقنوات مفتوحة وآليات لإدارة الأزمات والوقاية منها. وهذه المبادئ هي الركائز الأربع نفسها التي عرضها قبل يوم على قادة الأبيك، لكن بمستوى أعلى ،مبدأ المساواة في السيادة في الاحترام المتبادل، والتعددية في التعايش، والنتائج الملموسة في آلية الحوار. وفي طرحه ما يلتقطه أهل القانون الدولي، الميثاق هو المرجع، فالصين تقدّم نفسها حارسة للبيت لا مهندسة لبديل عنه. وعبارة (الخطوط الحمراء) تتسع لتأويلات الأطراف جميعاً ولا تعرّف نفسها، فمن يرسم الخط ومن يقرر أنه عُبر؟ والدعوة إلى حظر الأسلحة النووية والتخلص منها كلياً قيّدها بعبارة (على المدى الطويل)، فجمعت المبدأ والواقعية وتركت المدى مفتوحاً.
وبعد انتهاء اللقاء وصفه بأنه إيجابي وبنّاء ومثمر، ثم اختار كلمات لا تدّعي اختراقاً, المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الدول تُؤخذ بجدية، والحوار هو الخيار الصحيح لحل الخلافات، و(ما دام الحوار لا يتوقف والباب لا يُغلق فهناك أمل في السلام). وختم بصورة زراعية: (البذور التي زُرعت اليوم ستنبت وتُورق وتزهر وتثمر). والبذرة لغة من لا يَعِد بحصاد قريب، فالإنجاز الذي يعلنه هو إبقاء الباب مفتوحاً، لا ما خرج منه.
وعلينا أن نكون أمناء مع القارئ ،الأبيك منتدى توافق لا آلية لفض النزاعات، وقوة الطرح الصيني أنه يقدّم السلام ثمرةً للتنمية والتشابك، فمن تتشابك مصالحه مع جاره ترتفع عليه كلفة القطيعة. وضعفه أن هذا المنطق ينجح بين أطراف تحتكم إلى حساب المصلحة، ويتعثر حيث يحكم الصراعَ الخوفُ على البقاء وسؤال الهوية. والمبادئ الأربعة عامة بقدر ما هي مقبولة، وكل طرف يستطيع أن يقرأ فيها ما يناسب حساباته، والفجوة بين لغة القمة وما يتحقق عملياً هي ما سيحدد وزنها. والعشرون مليون دولار متواضعة قياساً إلى الطموح، فالرهان ليس على المال بل على المؤسسات والعادات التي ستتكوّن حولها. وقد اعتُمد إعلان قادة الأبيك لعام 2026 بتوافق الآراء، ومعه ثلاث وثائق ختامية في التجارة والارتباطية والابتكار، وتسلّمت فيتنام رئاسة 2027. ومن هنا يبدأ الامتحان الحقيقي، هل تنتقل هذه المفردات من البيان إلى الممارسة؟
أما قارتنا، فالأبيك لا تضم دولاً أفريقية، لكن الصين أعلنت معاملة جمركية صفرية على جميع خطوط التعريفة للبلدان الأقل نمواً التي تقيم معها علاقات دبلوماسية، وكثير منها في أفريقيا. وتلك الأفكار التي تُصاغ في شنتشن، من التنمية الشاملة إلى الإقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة وأمن الغذاء والطاقة، هي نفسها التي تُطرح على طاولات التعاون الصيني الأفريقي. فاختبار أي رؤية يكون في الأطراف لا في المراكز.
وتبقى الأسئلة أكثر من الإجابات. حين يقترح الأقوياء على أنفسهم قواعد، فمن يضمن أن تسري على الضعفاء بالقدر نفسه؟ وهل تكفي الارتباطية الاقتصادية لتحل محل الثقة السياسية، أم تظل الثقة هي الحلقة المفقودة التي لا تُشترى ولا تُعلن في البيانات؟ وهل تستطيع سفينة تتسع لواحد وعشرين اقتصاداً أن تبحر بمحرك واحد، أم أن المحركات تتعدد بتعدد الربابنة؟ ومن يمسك البوصلة حين تهبّ العاصفة؟ وحين ترسو هذه السفينة، ماذا ينتظر أفريقيا والعالم العربي وليبيا على الشاطئ الآخر، مقعد على الطاولة، أم موقع على الخريطة؟


