
بقلم لي قانغ صحفي في مجموعة الصين للإعلام
تتجه أنظار العالم إلى مدينة شنتشن الصينية التي ستستضيف الخميس المقبل أول قمة ثلاثية تجمع الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين وسط توقعات بهيمنة النقاش حول الوضع في الشرق الأوسط والملف الإيراني والصراع الروسي-الأوكراني وخفض الترسانة النووية على جدول أعمال القمة.
ويرى محللون أن القمة التي ستعقد أثناء الاجتماع ال33 غير الرسمي لقادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) لا تعكس فقط تلاقي الاستراتيجيات الدبلوماسية والمصالح الوطنية للدول الثلاث بل يجسد أيضا حاجة ملحة لتعزيز الحوار بين القوى الكبرى وإدارة الخلافات في ظل استمرار الصراعات الإقليمية وما يشهده نظام الحوكمة الدولية من تحولات عميقة.
وفيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط والصراع في منطقة الخليج الذتين يرتبطان ارتباطا مباشرا بأمن إمدادات الطاقة وسلامة الممرات البحرية واستقرار الاقتصاد العالمي تسعى الصين دائما إلى تعزيز محادثات السلام وإنهاء القتال، وفي هذا السياق قام المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الأوسط تشاي جيون خلال الأيام الماضية جولة تشمل إيران وعمان والسعودية بما يدفع الأطراف المعنية نحو الالتزام بالحوار وحل الخلافات لإرساء هيكل أمني إقليمي شامل مشترك والمستدام قائم على التعاون.
من جانبه قال الباحث في معهد أبحاث الشرق الأوسط في جامعة الدراسات الدولية بشانغهاي الدكتور دينغ لونغ إن اجتماع رؤساء الدول الثلاث يسهم في تهيئة الظروف المواتية لإيجاد تسوية سياسية لأزمة الخليج مشيرا إلى أن هذه القمة قد تساعد واشنطن وطهران على سرعة استئناف الحوار والعودة إلى مذكرة التفاهم المبرمة في إسلام آباد والتوصل إلى اتفاق شامل.
وأضاف دينغ أن الصين ستطالب الولايات المتحدة بتقديم وعود بعدم شن أي عمل عسكري جديد ضد إيران وتشدد على ضرورة تحييد المدنيين والمنشآت المدنية عن أي هجمات وضمان أمن وانسيابية الملاحة في مضيقي هرمز والبحر الأحمر مع رفض تسييس الممرات الملاحية الاستراتيجية أو تحويلها إلى ساحات عسكرية أو أدوات للضغط السياسي.
كما ستؤكد الصين أن منطقة الخليج والشرق الأوسط يجب ألا تكون ميدانا للتنافس بين القوى الكبرى وأن شعوب المنطقة هي التي ينبغي أن تقرر شؤونها بنفسها مع الدعوة إلى أن تتضافر جهود الدول الثلاث لإيصال رسالة مشتركة واضحة مفادها ضرورة احتواء التصعيد ومنع انتقال الصراعات إلى مناطق أخرى والامتناع عن اللجوء إلى القوة ودعم الحلول القائمة على المفاوضات إضافة إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى مسار حل الدولتين.
أما إدارة ترامب فتحدوها رغبة شديدة في التخلص من أزمة منطقة الخليج المستمرة لنحو تسعة أشهر الأمر الذي يدفعها إلى السعي للحصول على دعم الصين وروسيا. وعلى الرغم من أن لروسيا مصالح استراتيجية كبيرة في الشرق الأوسط بيد أن أولويتها الأساسية تتمثل في حل الأزمة الأوكرانية، فيما يتوقف حجم المساعدة التي يمكن أن تقدمها موسكو لواشنطن على ما تستطيع الأخيرة تقديمه من أوراق تفاوضية في المفاوضات الروسية الأوكرانية.
وبالنسبة إلى الصراع الروسي -الأوكراني فإن الصين تدعو دوما إلى تسوية الأزمة الأوكرانية عبر الحوار السياسي وأن أي ترتيبات للسلام ينبغي أن تشرك أوروبا فيها وتراعي الشواغل الأمنية المشروعة لجميع الأطراف وأن تسهم في بلورة إطار للسلام يتسم بالإنصاف والاستدامة والقوة الإلزامية بما يساعد على تهدئة الأوضاع.
بدوره رأى الباحث المساعد في معهد الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة تسينغهوا الدكتور دوان جيو تشو أن روسيا لا تميل حاليا إلى إدخال الصين في المفاوضات لأن موسكو قد حظيت بدعم إدارة ترامب ومن ثم فإن الإضرار بموقف الصين الذي يتسم بقدر من التوازن إزاء الأزمة الروسية الأوكرانية لا يصب في مصلحة روسيا ولا يخدم موقفها التفاوضي.
وأضاف قائلا “أما إذا وصل الحزب الديمقراطي إلى السلطة عقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2028، واختار التخلي عن دعم روسيا، فمن المرجح أن تسعى موسكو إلى إضفاء دور أكبر على الصين في المفاوضات.”
وأشار دوان إلى أنه في نظر الولايات المتحدة تعود جذور الأزمة الروسية -الأوكرانية إلى تركة الحرب الباردة، أي المواجهة التاريخية بين حلفي (وارسو) وشمال الأطلسي، وهي في جوهرها خلاف بين روسيا وأوروبا، لذا فإن إدخال الصين على خط المفاوضات سيزيد القضية وتعقيدا ويضعف قدرة واشنطن على التأثير في مسار المفاوضات. ومن ثم فإن إبقاء الصين خارج هذه العملية يتيح لها الحفاظ على موقع مهيمن وتعزيز نفوذها التفاوضي.
وشدد على أنه بالنسبة إلى الرئيس بوتين فإن مجرد المشاركة في اجتماع يجمعه بزعيمي الصين والولايات المتحدة يحمل دلالة رمزية مهمة حتى في حال عدم التوصل إلى أي نتيجة بشأن الملف الأوكراني. ففي ظل استمرار الحرب ومواصلة الغرب فرض العقوبات على روسيا يشكل هذا الاجتماع فرصة لتحسين العلاقات مع واشنطن وإعادة تأكيد مكانة روسيا كإحدى القوى الكبرى على الساحة الدولية.
وفيما يخص مناقشة قضية خفض الترسانة النووية ومخاطر الانتشار النووي في الاجتماع الثلاثي أكدت الصين مرارا أن مطالبتها بالانضمام إلى مفاوضات ثلاثية لنزع السلاح النووي “أمر غير معقول وغير واقعي”، وقد رأت أن الدول التي تمتلك أكبر الترسانات النووية في العالم ينبغي أن تتحمل المسؤولية الخاصة ذا الأولوية في مجال نزع السلاح النووي نظرا إلى أن القدرات النووية الصينية والأمريكية لا تقع أصلا في المستوى نفسه من حيث الحجم.
ومن ثم يرى مراقبون أن أهمية هذا اللقاء لا تكمن بالضرورة في التوصل فورا إلى اتفاق جديد بشأن نزع السلاح النووي بل في إتاحة فرصة للدول الثلاث لتبادل وجهات النظر بشأن إدارة المخاطر النووية ومنع نشوب صراع نووي بما يسهم في خلق بيئة أمنية دولية أكثر استقرارا واستدامة.
وفي معرض إشارته إلى أهمية القمة الثلاثية المرتقبة أوضح الدكتور دينغ لونغ إن عقد لقاءات مباشرة بين قادة القوى الكبرى من شأنه فتح قنوات للتواصل ووضع الأسس اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى واحتواء الأزمات الجيوسياسية العالمية وإدارتها
إلا أنه نظرا إلى اتساع نطاق القضايا المطروحة وامتلاك كل من الدول الثلاث أولوياتها الخاصة فضلا عن استمرار الخلافات البنيوية بين الصين والولايات المتحدة فإنه من غير الواقعي التعويل على حل جميع القضايا العالقة بين الدول الثلاث دفعة واحدة من خلال هذا اللقاء.
وأكد أن الأوضاع الدولية الراهنة تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي سادت العالم بعد الحرب العالمية الثانية لذلك لا تنظر الصين إلى هذا اللقاء باعتباره نسخة جديدة من “مؤتمر يالطا” كما لا تقبل بتحويله إلى صفقة على غرار “اتفاق يالطا” تتقاسم القوى الكبرى بموجبها مناطق النفوذ فيما بينها. (النهاية)



