طرابلس- ليبيا
2 يوليو 2026 طرابلس،
في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة والبيئة، تواصل النيابة العامة الليبية تنفيذ حملة واسعة لمكافحة تداول واستعمال المبيدات الزراعية المحظورة، من خلال تحقيقات موسعة وحملات تفتيش استهدفت عدداً من المدن والمناطق، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المحظورة واتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين.
بنغازي
وأعلنت النيابة العامة أن التحقيقات التي باشرتها نيابة النظام العام في بنغازي أسفرت عن تحديد 37 محلاً تُستخدم في الاتجار بالمبيدات الزراعية المحظورة، وضبط 11 ألف مستوعب من المبيدات المحظورة و500 مستوعب من المبيدات منتهية الصلاحية، إضافة إلى 19 ألف كيلوجرام من سماد اليوريا المدعوم من الدولة. وأوضحت النيابة العامة أنها أمرت بإغلاق مواقع التخزين وضبط المسؤولين الحاضرين والتحفظ على المضبوطات، مع استمرار ملاحقة بقية المتورطين.
السواني
وأفادت النيابة العامة بأن التحقيقات في بلدية السواني قادت إلى تتبع نشاط 15 تاجراً للمبيدات المحظورة، حيث ضُبط 300 مستوعب من المبيدات المحظورة و440 مستوعباً من المبيدات منتهية الصلاحية. كما أوضحت أنها أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق وإغلاق 60 محلاً استُخدمت في ممارسة هذا النشاط المخالف.
قصر بن غشير والسواني وتاجوراء
وذكرت النيابة العامة أن حملات التفتيش امتدت إلى بلديات قصر بن غشير والسواني وتاجوراء، وشملت مخازن عدد من الشركات العاملة في استيراد المبيدات الزراعية، حيث جرى ضبط 19 ألف كيلوجرام من غاز بروميد الميثيل المحظور، إلى جانب 6 آلاف مستوعب من المبيدات الزراعية المحظورة. وأضافت أنها أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإغلاق المخازن واستجواب مسؤولي الشركات المقبوض عليهم، مع مواصلة ملاحقة باقي المتورطين.
استمرار التحقيقات
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي والجهات المختصة، لضبط قنوات استيراد وتوزيع وتخزين المبيدات المحظورة، في ظل مؤشرات على وجود مواد مصنفة ضمن المبيدات المسرطنة والمسببة لأمراض مزمنة. وبحسب ما ذكرته مصادر النيابة، عقد المستشار النائب العام اجتماعاً موسعاً ضم وزراء الزراعة والاقتصاد والبيئة، إلى جانب عدد من الأجهزة الرقابية والأمنية المختصة، لمناقشة نتائج التحقيقات وتعزيز آليات الرقابة وتحديث قوائم المبيدات المحظور استيرادها أو تداولها، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.
ختاما
وتعكس هذه الإجراءات، بحسب ما أفادت به النيابة العامة، تصاعد جهودها في مواجهة الجرائم المرتبطة بالأمن الغذائي، إذ بلغت حصيلة الضبط حتى الآن 17,300 مستوعب من المبيدات الزراعية المحظورة و940 مستوعباً من المبيدات منتهية الصلاحية، إضافة إلى 19 ألف كيلوجرام من غاز بروميد الميثيل المحظور و19 ألف كيلوجرام من سماد اليوريا المدعوم من الدولة، مع استمرار التحقيقات لملاحقة جميع المتورطين وتعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية في مختلف أنحاء البلاد.
المصدر: الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام الليبي على منصة فيسبوك.
