طرابلس – ليبيا
30 يونيو 2026
عقد المستشار النائب العام، اجتماعاً موسعاً ضم وزراء الزراعة والاقتصاد والبيئة، إلى جانب قيادات جهاز الحرس البلدي والشرطة الزراعية والشرطة البيئية والإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات والإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وذلك لبحث سبل تعزيز الأمن الغذائي ووقاية السكان من الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن استعمال المبيدات المحظورة.
واستهل النائب العام الاجتماع بعرض نتائج بحث أُجري حول مؤشرات استعمال المبيدات المحظورة في الأعمال الزراعية، متناولاً الإجراءات الواجب اتباعها في التعامل مع الأدلة الناتجة عن تحليل عينات المنتجات الزراعية المأخوذة من محال تسويقها.
وانتقل بعد ذلك إلى استعراض الآثار الصحية والبيئية المترتبة على استعمال هذه المواد، متوقفاً عند أسباب استمرار تداولها رغم تسجيل بعضها ضمن قوائم المبيدات المحظورة أو الموصى بحظرها من قبل المنظمات والمفوضيات الدولية والإقليمية.
كما تطرق المستشار إلى نتائج تفتيشية كشفت عن خلل رقابي أتاح مرور مبيدات تفتقر إلى بيانات تُوثّق المواد الداخلة في تصنيعها، وهو ما يستدعي – بحسب حديثه – مراجعة شاملة للآليات المعمول بها حالياً.
وحسب ما صرح به في ختام مداخلته، شدد المستشار على ضرورة تحديث القائمة المتضمنة أسماء المبيدات المحظور توريدها أو استعمالها، وإلحاقها ببيان يوثّق الاسم التجاري لكل مادة، وفق آلية تكفل تعاوناً مؤسسياً فاعلاً يحد من الآثار السلبية الناجمة عن غياب حوكمة استعمال المبيدات في القطاع الزراعي.
وحسب المصادر، استعرض ممثلو الأطر الفنية في الوزارات والإدارات المعنية واقع الرقابة على المبيدات المحظورة، وطرحوا مقترحات لمعالجة أوجه القصور القائمة.
