طرابلس – ليبيا
14 يونيو 2026
أصدر وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد بن غلبون، تعميماً يقضي بقصر خدمات نقل البريد والمراسلات الرسمية الخاصة بالجهات العامة على شركة «بريد ليبيا»، بصفتها الجهة المخولة قانوناً بتقديم هذه الخدمات، مع عدم إبرام أي تعاقدات مع شركات خاصة خارج هذا الإطار.
وأوضح التعميم أن الجهات المختصة رصدت عدداً من المخالفات المتعلقة بتعاقد بعض المؤسسات الحكومية مع شركات خاصة لنقل البريد الرسمي، داعياً إلى تصحيح هذه الأوضاع والالتزام بالإجراءات والقنوات المعتمدة وفقاً للتشريعات واللوائح النافذة.
وشدد بن غلبون على ضرورة التقيد بالأحكام القانونية المنظمة لخدمات البريد الحكومي، مؤكداً أهمية تفعيل نظام العنوان الوطني المعتمد وفق معايير الاتحاد البريدي العالمي، واعتماده في جميع الوثائق والمراسلات والنماذج الرسمية الصادرة عن الجهات العامة.
وأشار التعميم إلى أن تطبيق هذه الإجراءات من شأنه دعم جهود تحديث قواعد البيانات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وتعزيز مسار التحول الرقمي وتطوير منظومة المراسلات الإدارية داخل مؤسسات الدولة.
ووفقاً لما ورد في التعميم، يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم خدمات البريد الرسمي وضمان تقديمها عبر القنوات المعتمدة قانوناً، بما يسهم في توحيد الإجراءات الإدارية ورفع كفاءة تداول المراسلات الحكومية.
